عاجل، اتحاد المودعين وتحالف متحدون:المودع المظلوم الطبيب باسكال الراسي أصيب بنوبة حادة وهو ينازع الموت في معتقله التعسّفي مضرباً عن الطعام لليوم الثالث رغم مرضه وغياب تام للقنصلية الفرنسية ونقابة الأطباء وتشويه الحقيقة لن يجدي
وكأنه لم يكفِ أن يصاب ليل أمس ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ بنوبة حادة أثناء اعتقاله وبعد الاعتداء الوحشي عليه وزوجته فيحضر مسعفو الصليب الأحمر لنقله إلى المستشفى فلا يستطيعون لعدم امتلاكه المال بعد سلبه وديعته ولا يقوم القضاء المختص ولا الضابطة العدلية التابعة له بإبلاغ زوجته أو محاميه في فعل لا يتحمل بشاعته حتى المحتل الإسرائيلي لافتقاره لأدنى مستوى من حقوق الفرد والإنسان، يقبع المودع في مصرف BLC الطبيب باسكال الراسي عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد المودعين في مصارف لبنان وحيداً في معتقله وسط غياب تام للقنصلية الفرنسية عنه وعن زوجته فاليري فوييه كمواطنين فرنسيين ولنقابة الأطباء التي ينتمي إليها، وكأنه لا يكفي أيضاً ضرب كل المعايير القانونية والأخلاقية واستغلال انشغال الجميع بحال الطوارئ التي تعيشها البلاد، ولا إبقائه قيد “الاعتقال التعسّفي” الذي يطابق لا بل يتخطى الاعتقال البربري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ولا إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على الاعتداء الهمجي على حرمة منزله وعائلته واعتقاله غير القانوني إطلاقاً ــ ونقولها بكل مسؤولية سوف تترجم وبالاً على المتواطئ في سوق شراء الذمم مأمور التنفيذ في المتن وأعوانه، بالقوة والقانون ــ رغم مرضه بنوبات “الفايبرومايلجيا” التي أدّت إلى ضيق في النفس حد توقّفه وجعلته في وضع صحيٍ مزرٍ يهدد حياته، ولا السكوت والغياب التامّين للقنصلية الفرنسية ونقابة الأطباء التي ينتمي إليها الراسي بعد أخذها بأضاليل سلطة الفساد والإجرام وإحدى نياباتها العامة دون أن تكلّف نفسها حتى الاتصال أو الاستماع إلى طبيب عضو فيها، ولا نكوث النائب العام المعيب بوعده ترك الطبيب الراسي إن سلّم المسدّس التي كانت تعدّه زوجته لتحرير وديعتهما ومن ثمّ استقوائه على الضعيف والتجنّي على أمثال الدكتور الراسي في هذا التوقيت المشبوه فيما رموز مافيا الفساد والإجرام طلقاء لا بل محميّين من قبل قضاء ظالم مستبد؛ لتتبع كل ذلك حملة تشويه للحقائق وتزوير قضائي ممنهج تقودها سلطة الفساد والاستبداد بحقه ــ كما بحق غيره ممّن رفضوا أن يبيعوا ذممهم وقرروا المواجهة والصمود ــ على حساب رفاقه المودعين في فرنسبنك وBLC في حملة تشويه قذرة للحقيقة مموّلة من أموالهم.
وعليه يهمّ اتحاد المودعين وتحالف متحدون إعادة وضع الحقائق بمتناول المهتمّين والرأي العام المحلي والفرنسي والعالمي، محمّلَين كامل المسؤولية عمّا قد يصيب الطبيب الراسي كل من له علاقة باستمرار احتجازه ظلماً في المعتقل التعسّفي بدءاً بمن أعطى الإشارة بذلك وأخلّ بوعده تركه أمس ١٠ تشرين الثاني:
الطبيب الراسي وزوجته فوييه يخوضان وباللحم الحي معاناة مستمرة مع الجوع والمرض بعد سلب وديعتهما ــ ولجوءهما إلى القضاء في كل صغيرة وكبيرة بشأن ذلك لكن دون أي جدوى! ــ وسط نزاع قضائي ذي طابع عائلي في شق منه جرى استغلاله من قبل أحد أصحاب مصرفي فرنسبنك وBLC المدّعى عليه نديم القصّار ــ الذي لم يمثل أمام الضابطة العدلية كمدّعى عليه رئيس حتى في معرض المحضر الفوري بالجرم المشهود الذي فتحته النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بنفسها بجرم محاولة القتل “الموثّقة” وتشكيل عصابة أشرار والاعتداءات المتكررة لفظياَ وجسدياً على الطبيب الراسي وزوجته ومحاميهما رامي علّيق مؤخراً ــ حيث يعاون القصّار مرتزقته ومن وراءهم من بعض القضاء الفاسد والأجهزة الأمنية الفاسدة التابعة له، وكما من قبل يحاولون تحريف الوقائع وتشويه الحقيقة والتعتيم عليها عبر شراء وسائل الإعلام التي غابت كلياً عن الحدث.
فقد كان محامي الراسي من تحالف متحدون متواجدين في عدلية المتن الخميس ٩ تشرين الثاني يوم الاعتداء عليه وزوجته وبقوا حتى بعد الظهر قبل حوالي الساعة من حصول الاعتداء ينجزون الإجراءات القانونية المطلوبة ذات الصلة. وخلافاً للقانون لم يقم أحد بتاتاً وتحديداً مأمور التنفيذ المكلّف هناك بإبلاغهم عن الزيارة ليتفاجأ الجميع بها بشكل تعسفي مخالف لأبسط الأصول القانونية. فهل يُعقل أن يجري إخلاءك وعائلتك من بيتك مثلاً بشكل مفاجئ فوري دون سابق إنذار أو تبليغ محدّد بذلك؟؟ إن ما جرى هو استغلال النزاع القانوني من قبل القصّار وزمره المأجورة وبخاصة مأمور التنفيذ في المتن المذكور والذي كذب عنوة حين أخبر الراسي وكذلك أحد المحامين في اتصال أجراه معه بأن القاضي الذي ينظر بالاعتراض القانوني المقدم من الراسي قد بتّ به سلباً لتبين بأنه لم يبتّ به بعد مراجعته!!
ورغم أن محامي الراسي سيقومون بواجبهم التقدّم بشكوى أمام هئية التفتيش القضائي ضد مأمور التنفيذ ومن عاونه في تجاوزاته، يبقى السؤال الأهم: أي قضاء هذا وأي ضابطة عدلية هذه؟؟ يُعتدى على الطبيب الراسي وزوجته جسدياً ولفظياً من قبل في حادث متّصل بمنزلهما فيرفض المدعي العام ميشال الفرزلي الذي شكاه الراسي أمام التفتيش القضائي دون جدوى حتى فتح محضر بالاعتداء!؟ ومن قبل هذا أيضاً تتجاوز القاضية الظالمة ستيفاني صليبا في عدلية المتن القانون وتبتّ بأساس النزاع على المنزل خلافاً للقانون، وعندما سُئلت استغراباً عن السبب كذبت بأن وجود دعوى بالأساس لم يذكر في لوائح الادعاء رغم ذكره بوضوح!! وهي كذلك لم تردعها الشكوى أمام التفتيش القضائي ضدها وحجب حق التقاضي المكرّس دستوراً وقانوناً ظلماً عنه!!
وأيضاً دعويين أخريين أمام قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا على خلفية الاشتراك الجرمي من قبل شقيق الطبيب الراسي أوليفييه بقيتا في أدراج مكتب القاضي المشكو منه أيضاً أمام التفتيش القضائي، رغم الإثباتات القاطعة بتواصل شقيق الراسي مع بنك القصار BLC وتسلّمه مستندات تعود للطبيب الراسي محمية بالسرية المصرفية خلافاً للقانون، استخدمت في حملة تواطؤ وتشويه مدّعى بها كذلك أمام مكتب تحري بيروت لكن دون جدوى أيضاً، من أجل تشويه الحقائق المتعلقة بالنزاع العائلي لاستغلالها في الضغط على المودع الطبيب الذي واجه وزوجته نديم القصّار في بيت الأخير في الجناح باللحم الحي مطالباً بوديعته رغم بيع عدد من رفاقه في إحدى جمعيات المودعين ذممهم للقصّار بأثمان بخسة وترك الراسي وزوجته وحيدين لمصيرهما!!
حرام ثم حرام وإثم وخطيئة، قبل أن تكون جريمة، ظلم الناس أصحاب الحق فوق ظلمهم، وبخاصة عندما يكونون الأبطال القليلين الفعليين المتبقّين الذين لم يستطع آل القصّار شراء ذممهم بأثمان بخسة كما فعلوا مع البقية، فيما الجميع يخوض بطولات وهمية وصوتية عن بعد على وسائل التواصل الاجتماعي فقط!
في النهاية ومع تأكيد المسؤولية الكاملة عمّا قد يحصل للمودع الطبيب على كل من له علاقة باستمرار اعتقاله التعسفي، هي محاولات بائسة من قبل البعض لتشويه الحقائق من خلال اجتزاء القضية لوضعها في إطار عائلي مفبرك فقط بهدف إبعاد العلاقة الثابتة بالأدلة والوثائق المقدّمة للقضاء بشأن مدير عام فرنسبنك وBLC نديم القصّار وأعوانه. أما ذلك الشق من النزاع القضائي بشأن حق الطبيب الراسي في إشغال عقار منزله من عدمه، فقالها وكرّرها الراسي ومحاموه: القضاء العادل يقرّر وفق الأصول والنتيجة يحترمها الراسي ومحاموه مهما كانت.