“تحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان” من تنظيم LFPCP
نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم LFPCPو معهد المال والحوكمة (IFG) في المعهد العالي لإدارة الاعمال (ESA)، والسفارة النروجية في لبنان، ورشة عمل ضمن إطار مشروع ” National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح” حول تحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان بمشاركة نواب، ووزراء، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المعهد العالي لإدارة الاعمال ESA.
استهل اللقاء بكلمة لأمين عام معهد المال والحكومة الاستاذ هادي الاسعد اشار فيها انه في غياب التزام سياسي قوي وآلية إنفاذ موثوقة، فإن حتى أكثر استراتيجيات الإصلاح سلامة من الناحية الفنية تخاطر بالبقاء جرد وثائق بدلاً من سياسات قابلة للتنفيذ كما تطرق عدد من النواب والقضاة والاختصصاصين عن وضع الادارات المالية في لبنان و اساليب تطويرها
قيس
مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس رحب بالحضور شاكرا معهد المالي على التعاون في تنظيم اللقاء، معلنا عن ورقة بحثية حول الاصلاحات الواجبة في موضوع المالية لما لها اهمية في عملية الحوكمة والاصلاح.
كنعان
اما النائب ابراهيم كنعان فقد اكد ان البحث في إصلاحيات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسية أفرد لها الدستور اللبناني المواد من 81 ولغاية 88 منه اي من خلال النظام الضريبي، الموازنة، الحسابات المالية
و الإقراض والاقتراض
جابر
واعلن وزير المال خلال ورشة العمل بانه لن يوقع على أي سلفة خزينة وسيعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي.
حاصباني
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة والقطاع العام من خلال تخفيف اعباءه هو الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصول الدولة وخلق مداخيل غير ضريبية لخزينة الدولة.
ضو
وكان للنائب مارك ضو مداخلة اوضح فيها انه يجب اعطاء اولوية للاصلاحات المطروحة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجتمع الدولي وعدم عرقلتها خلال التنفيذ خصوصا في الوظائف والفئاة وادخال التكنولوجيا اضافة للارادة السياسية في التنفيذ والمتابعة.
تهدف ورشة العمل هذه إلى عرض ومناقشة آليات تطوير وتحديث أساليب إدارة المالية العامة في لبنان لما لها من أهمية كبيرة في عملية الحوكمة والإصلاح المرجوة.