شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة في لقاء افتراضي نظّمه سفيرالأرجنتين في لبنان ماوريسيو آليس، تمّ خلاله التعريف بالخطّة الوطنيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي في الأرجنتين وذلك بمناسبة ال 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. وتضمّنت الخطة سياسات وطنيّة للوقاية من العنف ضدّ النساء والحماية منه وتوفير الدعم للناجيات منه وتعزيز حقوقهن في الوصول الى العدالة.
وألقت السيّدة عون كلمة قالت فيها: ” قبل ثلاثين عامّاً، أدرك الناشطون والناشطات ضدّ العنف المبني على النوع الا جتماعي أنّ هذه الآفة المنتشرة في أرجاء العالم تستوجب تضافر الجهود من كلّ صوب للتغلُّب عليها. فكان في العام ١٩٩١ إطلاق أوّل حملة ل ١٦ يوماً ضدّ العنف المبني على النوع الاجتماعي التي نحييها هذا العام منذ أمس. وفي مستهلّ الألفيّة الثالثة، ألقى قرار مجلس الأمن للأمم المتّحدة ١٣٢٥حول المرأة والسلام والأمن، الضوء على المعاناة المضاعفة التي تقع على النساء من جرّاء الأعمال الحربيّة. وفي العالم بأسره أدركت الحركات النسائيّة أنّه يُصعب، بل يُستحال، على النساء تحقيق التقدّم إن هنَّ بقين أسيرات للخوف من عنفٍ قد يمارس عليهنّ لمجرّد أنهنَّ نساء”.
وتابعت: ” وفي لبنان، وبعد حوادث أليمة وصل فيها هذا النوع من العنف إلى حدّ القتل، وأودى بحياة عدد من النساء، برزت مسألة مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في أولويّات العمل في قضايا المرأة. من هذه المنطلقات تسعى الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بالتعاون مع شركائها في القطاع العام كما في المجتمع المدني، وبدعم من المنظّمات الدوليّة والمؤسّسات الصديقة في العالم، إلى تثبيت أُطر قانونيَة ومؤسساتيّة للحؤول دون وقوع أعمال عنف ضدّ النساء ولتوفير الحماية لهنَّ عند حصولها ولمساعدتهنّ على تخطّي تأثيراتها عليهنّ وعلى الوصول إلى العدالة”.
وأضافت: “وبغية رسم السياسات والخطط الصحيحة تعمد الهيئة بالتعاون مع شركائها، إلى تطوير آليّات تتيح إحاطة أكثر شمولاً للأسباب العميقة الكامنة وراء ممارسة عنف ضدّ النساء وللظروف المرافقة عادةً لاقتراف هذا النوع من الأعمال”.
وقالت: “وتسعى الهيئة عبر برنامج باروميتر العنف في لبنان الذي بدأته منذ العام الماضي إلى معرفة تطوّر نظرة الرأي العام لدى الكهول كما لدى الشباب والشابات من هذا النوع من العنف. ونظراً إلى أنّ موضوع معالجة ظاهرة العنف ضدّ النساء يتطلّب مقاربة الموضوع من أوجه مختلفة ومن جانب جهات متنوّعة، ركّزت الهيئة الوطنيّة في إطار عملها التنسيقي لتنفيذ الخطّة الوطنيّة لتطبيق القرار 1325 على مشاركة الشركاء في تحديد النشاطات لتطبيق التدخّلات التي نصّت عليها هذه الخطّة التي اعتمدتها الحكومة في العام 2019.”
وتطرّقت السيّدة عون للنشاطات والحملات الّتي قامت بها الهيئة في هذا الإطار: “ونذكر من بين الخطوات التي تمّ تحقيقها لغاية اليوم، وضع معجم لتوحيد المفاهيم المرتبطة بمعالجة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي كي يتمّ استخدامه من جانب كافّة المعنيّين، ووضع دراسة تقييميّة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة حول مراكز اللّجوء المخصّصة للنساء المعنّفات، تمهيداً لتحديد أو تطبيق المعايير التي ينبغي أن تتوفّر فيها، والقيام بحمالات توعويّة على مخاطر جرائم الإبتزاز الإلكتروني وعلى نشر المعرفة بقانون تجريم التحرّش الجنسي الذي أقرّه البرلمان في أواخر العام الماضي.”
وتابعت: “وتُواصل مجموعات العمل القائمة في إطار تنفيذ الخطّة الوطنيّة للقرار 1325 السعي إلى اعتماد حماية قانونيّة أكبر لضحايا الإتجار بالبشر وإلى تبنّي إجراءات تشغيل موحّدة في هذا الموضوع بين مختلف المتدخّلين.على صعيد آخر، تعمل أيضاً الهيئة الوطنيّة مع مجموعات عمل أخرى لتنفيذ خطّة تطبيق ال ١٣٢٥، على اعتماد قانون يجعل سنّ ال ١٨ سنة، السنّ الأدنى للزواج وعلى زيادة مشاركة النساء في صناعة القرار باعتماد كوتا نسائيّة في قوانين الإنتخابات النيابيّة والبلديّة وفي مجالس إدارة الشركات المساهمة. وتسعى الهيئة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة، إلى تطوير الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة لضحايا العنف المبني على النوع الإجتماعي في مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة. كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى فئة الشباب والشابات بقضايا المرأة والنوع الإجتماعي.”
ولفتت السيّدة عون النظر إلى التعديل الأخير لقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي طوَّر سبل الحماية القانونيّة للنساء وأكّد على وجوب إنشاء صندوق لمساعد النساء ضحايا العنف.
وفيما خصَّ الخطّة الوطنيّة الأرجنتينيّة لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي قالت: “لقد اطّلعتُ بإهتمام على التجربة الّتي تُخاض في الأرجنتين لمكافحة آفة العنف المبني على النوع الإجتماعي وعلى الخطّة الوطنيّة الّتي تمَّ اعتمادها لهذا الغرض. وقد لفتني فيها أنّ مجمل أجهزة الدولة مُجنَّدة في إطار هذه الخطّة، للتنسيق بين مختلف البرامج والتدابير التي يتمّ اعتمادها للوقاية وللحماية من العنف المبني على النوع الإجتماعي. فالتوعية الإجتماعيّة وايجاد بيئة إجتماعيّة وتشريعيّة ومؤسّساتيّة رافضة لهذا النوع من العنف، والمشاركة الواسعة في الجهود المبذولة، هي عوامل أساسّية للتوصّل إلى اجتثاث جذور هذه الآفة من المجتمع.”
وختمت: “إنني أحيي الجهود المبذولة في لبنان وفي الأرجنتين للنجاح في تحقيق هذا الهدف وأتمنّى كلّ التوفيق للقيّمين على تنفيذ خطّة الأرجنتين الوطنيّة لمكافحة العنف المبني على النوع الإجتماعي.”