كان موسم الإصطياف ناجحاً هذه السنة، إن لجهة عدد المغتربين الذين قدموا الى لبنان خلال هذه الفترة، أو حتى لجهة الزوّار والسياح الأجانب.
وتشير التقديرات الى أنه تم أنفاق ما يقارب الـ 4 مليار دولار خلال الموسم.
لا شك في أن ذلك ساهم بشكل فعـّـال في وقف تدهور الليرة اللبنانية مقابل الدولارخلال هذه الفترة، إنما المؤسف كان أن القدر الأكبر من هذه المبالغ قد تمّ صرفها في القطاعات السياحية الترفيهية وبالأنشطة المتعلقة بها مباشرة، في حين أن القطاعات الأخرى، ولا سيما التجارية منها – والتى كانت تتوقـّـع شيئاً من الإنتعاش، لم يطالها سوى القليل جداً من تلك الأموال التى دخلت بمعظمها إمـّـا الى الخزائن في المنازل أو خرجت مجدّداً من البلاد، بدل أن تودع في المصارف وأن تساهم في إعادة تحريك العجلة الإقتصادية ولو بنسبة ضئيلة.
وفي الوقت عينه، قامت جمعية تجار بيروت، بالمشاركة مع فريق من الهيئات الإقتصادية اللبنانية، بإعداد خطة تعافي تمّ تقديمها للأطراف المعنية في الحكومة، مع الأمل أن تولي تلك الأطراف الإهتمام اللازم لهذه الخطة وأن يتم المبادرة بتطبيق البنود المطروحة، نظراً لما يتطلـّـبه الإقتصاد اللبناني وباقي الأطراف المعنية، من بداية خروج من هذه الحالة بشكل طارئ، وعدم الإتـّـكال على ضخّ ظرفي لسيولة “متطايرة” (volatile)، والتى لا يمكن أن يكون لها أي أثر يـُـذكر لتغيير المسار الحالي.
فقد ساهم كل ذلك في مزيد من الإنكماش في الأسواق، وقد ترجمت أرقام أعمال القسم الأكبر من قطاعات تجارة التجزئة هذا الواقع المرير.
وكما في الفصل السابق، فقد ظلت العوامل الإقليمية والدولية (ولا سيما الحرب بين روسيا وأوكرانبا) تساهم في مواصلة إرتفاع معدّل التضخـّـم، إنما العوامل المحلية (ولا سيما الجهود المبذولة لإنجاح موسم صيف هذه السنة من قـٍـبل وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة السياحة وأيضاً من قـٍـبل التجار) ساهمت في الحد نسبياً من وتيرة الإرتفاع.
وقد بلغ المؤشر، ما بين الفصل الثالث لسنة 2021 والفصل الثالث لسنة 2022، نسبة + 162.47 % (بالمقارنة مع نسبة + 210.08 % في الفصل السابق له)، فيما كان يُـسجـّـل + 25.23 % ما بين الفصلين الثاني والثالث.
| مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي) | |
| – 0.71 % | الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2013 |
| – 3.38 % | الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2014 |
| – 3.37 % | الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2014 |
| – 4.67 % | الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014 |
| – 3.40 % | الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014 |
| – 3.57 % | الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015 |
| – 0.98 % | الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015 |
| + 1.03 % | الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015 |
| + 3.14 % | الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015 |
| + 5.12 % | الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016 |
| + 3.48 % | الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016 |
| + 4.15 % | الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016 |
| + 5.01 % | الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016 |
| + 5.35 % | الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017 |
| + 7.61 % | الفصل الثاني من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017 |
| + 6.53 % | الفصل الثالث من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017 |
| + 3.98 % | الفصل الرابع من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2017 |
| + 4.08 % | الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018 |
| + 1.69 % | الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018 |
| + 1.09 % | الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018 |
| + 6.96 % | الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018 |
| + 17.46 % | الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019 |
| + 89.74 % | الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019 |
| + 131.05 % | الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019 |
| + 145.84 % | الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019 |
| + 157.86 % | الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020 |
| + 100.64 % | الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020 |
| + 144.12 % | الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020 |
| + 224.39 % | الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020 |
| + 208.13 % | الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021 |
| + 210.08 % | الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021 |
| + 162.47 % | الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 |
| – 1.49 % | الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014 |
| – 0.98 % | الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014 |
| – 1.12 % | الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015 |
| – 1.18 % | الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015 |
| – 0.16 % | الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015 |
| – 1.15 % | الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015 |
| + 1.54 % | الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016 |
| + 0.82 % | الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016 |
| + 1.93 % | الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016 |
| + 0.74 % | الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016 |
| – 0.04 % | الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017 |
| + 1.47 % | الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017 |
| + 2.78 % | الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017 |
| – 1.06 % | الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2017 |
| + 2.10 % | الفصل الثاني من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018 |
| + 0.45 % | الفصل الثالث من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018 |
| + 0.32 % | الفصل الرابع من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018 |
| + 1.16 % | الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018 |
| – 0.25 % | الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019 |
| – 0.14 % | الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019 |
| + 5.99 % | الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019 |
| + 11.09 % | الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019 |
| + 61.14 % | الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020 |
| + 21.60 % | الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020 |
| + 12.94 % | الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020 |
| + 16.52 % | الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020 |
| + 25.38 % | الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021 |
| + 47.95 % | الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021 |
| + 50.08 % | الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 |
| + 10.68 % | الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 |
| + 26.18 % | الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022 |
| + 25.23 % | الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2022 |
ولو نظرنا الى معدّلات نسب التضخـّـم في كل قطاع على حدى، نلحظ من أبرزها:
- ما بين الفصل الثالث لسنة 2021 والفصل الثالث لسنة 2022 :
+ 282.56 % في قطاع الصحة،
+ 262.45 % في قطاع النقل،
+ 231.62 % في قطاع الإتصالات،
+ 214.28 % في قطاع المطاعم والفنادق،
+ 208.07 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،
+ 162.90 % في قطاع الألبسة والأحذية،
+ 151.15 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،
+ 150.65 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،
+ 145.47 % في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،
+ 36.50 % في قطاع التعليم.
وهنا نلاحـَـظ أن النسب لا تزال مرتفعة جداً، لا سيما في قطاعي الصحة والنقل، كما نلاحظ القفزة التى تمّ تسجيلها في قطاع الإتصالات (من جرّاء التعديلات التى أتمّ تطبيقها في التسعير).
- أما بين الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2022، فقد تم تسجيل المعدّلات التالية :
+ 215.10 % في قطاع الإتصالات،
+ 78.76 % في قطاع الصحة،
+ 38.97 % في قطاع المطاعم والفنادق،
+ 31.27 % في قطاع المشروبات الروجية والتبغ،
+ 27.85 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،
+ 26.56 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،
+ 23.74 % في قطاع النقل،
+ 23.46 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،
+ 11.94 % في قطاع الألبسة والأحذية.
الملفت خلال هذا الفصل كان الإرتفاع الملحوظ في الأسعار في قطاع الإتصالات بالطبع، كما في قطاع الصحة والمطاعم والفنادق، وأيضاً المشروبات الروحية بنسبة أقل.
وبذلك، ومع كل الجهود التى بذلها التجار تجهيزاً للموسم، كما وفي ظلّ نسبة تضخـّـم مرتفعة جداً، لم تشهد معظم القطاعات سوى حركة خجولة كان تأثيرها إنكماشياً بإمتياز، فإستمرّت أرقام الأعمال بالتراجع، حتى في بعض القطاعات المعيشية الأساسية كالمواد الغذائية والدواء، وقد لامست نسبة التراجع الـ 100 % مرّة أخرى.
وبالتفاصيل، بعد التدقيق في أرقام الأعمال الإسمية (Nominal) المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الثالث من 2021 والفصل الثالث من 2022، يتبيـّـن أن هنالك إرتفاعاً في هذه الأرقام بنسبة يوازي 15.40 % بعد إستثناء قطاع المحروقات ( للتذكير: إن هذا الإرتفاع يمثل نسبة الإرتفاع في أرقام الأعمال الإسمية بالليرة اللبنانية قبل التثقيل !)
إنما بعد عملية تثقيل تلك الأرقام بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة المعنية (+ 162.47 %)، يتبيـّـن أن تلك الأرقام قد سجـّـلت بالفعل إنخفاضاً، وذلك في كل قطاعات الأسواق التجارية، بإستثناء قطاع الوقود حيث سجـّـل حجم الكميات التى تمّ بيعها إرتفاعاً بنسبة 37.58 % بمقارنة الفصل الثالث لهذه السنة مع الفصل الثالث من السنة الماضية.
وبذلك، تشير كل تلك الأرقام الى أن حالة الإنكماش مستمرّة وتتزايد فصلاً تلو الفصل وسنة بعد سنة، حتى خلال المواسم التى كان من المفترض أن ينتعش فيها الإستهلاك – ولو قليلاً.
ومن جهة ثانية، فقد تسارعت أيضاً زيادة نسبة مؤشر غلاء المعيشة الفصلي بين الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2022، حيث تمّ تسجـيل نسبة + 25.23 % ما بين هذين الفصلين (بالمقارنة مع نسبة + 26.18 % التى تمّ تسجيلها في الفصل السابق)، وكانت النتائج التى أعلنت عنها أكثرية القطاعات سلبية، ولو بتفاوت في النسب – حيث كان هنالك قطاعات شهدت تراجعاً شديداً (مثل قطاع السوبرماركت والسلع الصيدلانية والهواتف الخليوية والسلع البصرية على سبيل المثال)، في حين شهدت قطاعات أخرى زيادة في الطلب وإرتفاعاً في المبيعات (مثال الأجهزة الطبية والأجهزة المنزلية الكهربائية إلخ).
تجدر الإشارة الى أن قطاع الوقود قد سجـّـل زيادة في الكميات المباعة خلال هذه الفترة حيث تمّ تسجيل إرتفاع بنسبة 13.40 % لهذه الفترة بالمقارنة مع الفصل الثاني (- 14.84 %).
عليه، جاءت النتائج المجمـّـعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجـّـل – مقارنة بمبيعات الفصل الثاني لسنة 2022، مزيداً من التراجع في أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة خلال هذا الفصل، (نتيجة لمزيد من التراجع في القدرة الشرائية الفعلية لدى الأسر اللبنانية، علماً بأن مراجع رسمية أشارت الى أن 14% فقط من تلك الأسر تتقاضى كل أو جزء من أجرها، أو ترده حوالات من الخارج ، بالدولار الفريش).
وقد بلغ التراجع الحقيقي (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) للنشاط المجمـّـع نسبة – 19.60 % بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات (بالمقارنة مع نسبة – 23.02 % في الفصل السابق) علماً بأن قطاع الوقود والمحروقات قد سجـّـل هو الأخير أيضاً زيادة فصلية بنسبة + 13.40 % من حيث الكميات كما أشرنا أعلاه، وذلك بالرغم من الإرتفاع شبه المستمر في سعر صفيحة البنزين وطن المازوت.
وفيما يلي نسب التراجع الحقيقي الفصلي في أهم قطاعات تجارة التجزئة:
- السلع البصرية والسمعية (- 82 %)
- السلع الصيدلانية (- 31 %)
- السوبرماركت والمواد الغذائية (- 52 % (
- السلع الرياضية (- 35.90 %)
- أجهزة الهواتف الخلوية (- 25%)
- الكتب، والصحف والمجلات (- 85 %)
- التجهيزات المنزلية (- 26.54 %)
- اللعب والألعاب (- 23 %)
- التبغ ومنتجاته (- 12.76 %)
- العطور ومستحضرات التجميل (- 12.41 %)
- الساعات والمجوهرات (- 9.89 %)
- الأثاث والمفروشات (- 3.31 %)
- الملبوسات (- 0.95 %)
أما القطاعات التى شهدت تحسـّـناً فتضمـّـنت :
- المشروبات الروحية (+ 1.38 %)
- المطاعم والسناك بار (+ 3.74 %)
- المخابز والحلويات (+ 4.28 %)
- المجمـّـعات التجارية (+ 80 %)
- معدّات البناء (+ 23.61 %)
- الأحذية (+ 38.26 %)
- الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 48.99 %)
- الأجهزة الطبية (+ 50.05 %)
لا بدّ أن التحسـّـن في القطاعات المذكورة أعلاه جاء نتيجة لزيادة أعداد روّاد المجمـّـعات التجارية وزيادة مصروف زوّار “الصيف” اللبنانيين لإقتناء مستلزمات ضرورية لأهاليهم وعائلاتهم المقيمة في لبنان (الأجهزة المنزلية الكهربائية على سبيل المثال).
على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثاالث من سنة 2022، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 25.23 %،
نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” هو: 1.37 للفصل الثالث من سنة 2022 مقابل 1.52 في الفصل السابق له.
إذاً “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الثالث من سنة 2022 إستمر في مساره التنازلي، وسجـّـل مزيداً من الهبوط الدراماتيكي.
إن هذه الأرقام ليست سوى مرآة للواقع الإقتصادي اللبناني، وللتخبـّـط الذى تمرّ به البلاد من جرّاء شحّ الإحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي وتبعاتها على كل المستويات المالية والإقتصادية، وغياب تام لضخّ أي إستثمارات جديدة، وإنعدام للثقة في القدرة على النهوض في المستقبل القريب في غياب أي خطة تعافي جدّية وطول إنتظار ظهور بوادر توافق مع صندوق النقد الدولي.
* * *
إن “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني.
يهدف “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة “ لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي).
لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.
وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة :
- تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة.
- ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير:
- بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،
- وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق.
المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر
لقـد تـمّ تثقيل (تحديـد وزن) نسـبة التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه (ISIC[1] 6 digits).
ثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـده (ISIC 6 digits) وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي.
الأمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معدّلات نسـب التغييـر مسـاوِ لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة الأسـاسـية.
تلـي ذلـك مرحلـة تجميـع تلـك النسـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـّلـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تمّ تحديده لكل قطاع مـن قبـل إدارة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة.
وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي لـ ” مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة “.