اطلقت وزارة النقل العمل التجريبي بما يعرف بالباصات الفرنسية اليوم بعد طول انتظار،
واذ نشدد على الوزارة والحكومة اللبنانية الاستثمار في مشاريع النقل المشترك وموزاناتها بشكل دور ي وليس فقط التركيز على مشاريع البنى التحية من طرقات وزفت وجسور كركيزة اساسية للنقل، وذلك أن حق التنقل هو حق اساسي من شرعة حقوق الانسان.
بعد عدة محاولات قامت بها الوزارة ومصلحة سكة الحديد لتمرير قوانين لتسيير الباصات من قبل القطاع الخاص الا أن المحاولات كلها فشلت.
وبعد قرار مجلس الوزراء بتاريخ كذا سمح لمصلحة السكلة الحديد والنقل المشترك التعاقد مع شركات خاصة لتسيير الباصات، الا اننا تفاجأنا بتشغيل المصلحة للباصات، فلماذا لم يتم ذلك من أول الأزمة التي نعيشها على الصعيد الاقتصادي والنقل
هل بعد هذه المدة من التشغيل ستتحول الباصات الى قطع خردة وتبديل لبعضها خصوصا ان لا رصد للموازنة لتسييرها والاستدامة بتشغيلها دون ذكر اعداد السائقين ومعاشاتهم التي لا تكفيهم.
تسيير هذه الباصات دون أخذ بالاعتبار للخطوط العاملة والتي لطالما خدمت الناس حين تقاعصت الدولة، هي دعسة ناقصة في ادارة قطاع النقل والتنافس العادل.
نخشى ان يكون هذا التشغيل فقط لرفع العتب لا اكثر ولا اقل وإذ نحث الوزارة والحكومة العمل على دعم تنقل الناس خاصة بعد ارتفاع كلفة التنقل من خلال عدة ادوات كدعم بطاقات للنقل وذلك لأهمية التنقل في تحريك العجلة الاقتصادية وخاصة ان التسعيرة التي اعتمدت هي مثل تسعيرة القطاع الخاص.
لم تعلن الوزارة ولم تشارك المجتمع المدني في وضع الخطة حتى الان الخطوط التي ستعتمد و لم ينفذ اي مواقف للباصات فلا يمكن تصور عمل هذه الباصات دون مواقف فهل ستعمل كالباصات غير الرسمية
والخطوة الأكثر إيجابية بهذا الأمر انها دامجة للاشخاص ذوي الإعاقة وهو معيار يجب اعتماده لجميع وسائط النقل العاملة للافساح لهذه الفئة التنقل بحرية وكرامة.