بحركة إستعراضية وبيانات إعلامية لا تخلو من التهديد والوعيد بحق الطبيب، طالعنا الضمان الاجتماعي ببلاغ رقم واحد يمنّن فيه الأطباء بزيادة معاينتهم المجحفة أصلاً عشرين ضعفاً متأخراً سنوات عن جنون الدولار الذي تخطى الستين ضعفاً.
لم نتفاجأ بالتأخير لأنه من شيم الضمان الذي عوّد الأطباء منذ زمن على التأخر بدفع مستحقاتهم، كما لم نتفاجأ بالزيادة الهزيلة، فالقاصي والداني يعلم بوضع الضمان وقدراته المترنّحة في ظل سوء إدارة مالية أنهكت صندوق الضمان وحرمت المواطنين والأطباء على حد سواء من حقوقهم على مدى عقود.
أما أن يهدد الضمان الاجتماعي الأطباء بإجراءات تأديبية وبفسخ عقود، وبالويل والثبور، وأن يدعو نقابة الأطباء الى المشاركة بنحرهم مرتين فهو من غرائب الأمور ومدعاة عجب، لا بل غضب.
كأن معاناة الجسم الطبي منذ أكثر من أربع سنوات مع تراكم الأزمات المالية والاقتصادية والصحية لا تكفي، والمطلوب اعدامه؛
كأن الهجرة القصرية والتردد بين البقاء والرحيل لا تكفي، والمطلوب إفراغ البلد من أطبائه.
إن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر تعتبر ما صدر عن الضمان الاجتماعي، المتلكئ المزمن عن احترام حقوق الأطباء والمتأخر الدائم في تنفيذ بنود العقد معهم، خاصة لجهة مهل دفع المستحقات، أمر غير مقبول وتدعو النقابة المؤتمنة على حقوقهم إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بواجبها بالحفاظ على الجسم الطبي.
لذلك تعتبر الهيئة أن إعادة النظر بالعقد الموقع مع الضمان أصبح امراً لا يحتمل التأخير أو المماطلة، وتدعو مجلس نقابة الأطباء الى اتخاذ الاجراءات اللازمة دفاعاً عن الأطباء، خاصة المقاومين منهم الذين رفضوا الهجرة واستمروا بواجبهم الانساني خلال جائحة كورونا وفي أعقاب انفجار مرفأ بيروت؛ عبر المبادرة بإسمهم الى طلب تعديل بنود العقد بما يحمي الطبيب ويصون حقوقه، لأن الطبيب هو الركيزة الأساسية لأي نظام صحي واستشفائي.