أُرسلت كما وردت من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان
لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تختتم مهمتها الميدانية
عمان (25 حزيران/يونيو 2024) – قالت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة* عينتها الجمعية العامة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إنها تشعر بالرعب إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل ومستويات الإفلات من العقاب على الانتهاكات الإسرائيلية وانخرط الجنود في سلوكيات مهينة وقاسية ومهينة تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال.
وقالت اللجنة الخاصة في بيان نهاية مهمتها في ختام زيارة إلى عمان، إن “أفراد الأمن ينشرون علناً وبلا خجل صوراً على منصات التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصية المرأة الفلسطينية ومجالها الحميم، بهدف الاستهزاء بها وفضحها وإذلالها”.
“أبلغ العديد من أصحاب المصلحة عن زيادة صارخة في التحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والاغتصاب نفسه، بما في ذلك بأشياء غريبة، ضد الرجال والنساء، وحتى الأطفال، والترهيب من خلال استخدام الكلاب من قبل قوات الأمن الإسرائيلية”. وقالت اللجنة الخاصة.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء أثر قيام القوات الإسرائيلية بتدمير نظام الرعاية الصحية بشكل منهجي وشامل في غزة، مما يجبر النساء على الولادة في ظروف مزرية. وقد انزعجت عندما علمت أن معدل حالات الإجهاض في غزة قد ارتفع بشكل كبير. وجاء في التقرير أن “هذا يأتي جزئيا كنتيجة مباشرة للقصف الإسرائيلي المستمر لمنشآت الرعاية الصحية وقتل العاملين في المجال الطبي”.
وأُبلغت اللجنة الخاصة بأن الفلسطينيين المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك آلاف المحتجزين من غزة، لا يستطيعون الاتصال بأسرهم أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها القانون الدولي. .
وقالت إن “الارتفاع الحاد في قضايا الانتهاكات المرفوعة ضد ضباط الأمن الإسرائيليين، يشير إلى أنه يتم تنفيذ مخطط منهجي للمعاملة اللاإنسانية كسياسة دولة لحرمان الفلسطينيين من حريتهم”.
وأدانت اللجنة جرائم الحرب المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، كما أدانت بنفس القدر رد فعل الدولة الإسرائيلية. وقالت اللجنة إن “الهجوم العنيف على غزة كان عشوائيا وغير متناسب وقاسيا بطبيعته، مما أدى إلى قطع موارد الحياة الأساسية، من أجل إخضاع السكان المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم ومعاقبتهم جماعيا”، معربة عن قلقها البالغ إزاء تأثير الحرب. في غزة يؤثر على الأجيال القادمة على كلا الجانبين.
وأمضت اللجنة الخاصة وقتا طويلا في مخيم البقعة للاجئين الغزيين التابع للأونروا في عمان، حيث التقت بأطفال المدارس والموظفين الطبيين والمعلمين. “حتى الآن، قُتل 193 من موظفي الأونروا. وقالت اللجنة إن عائلاتهم وأحبائهم لقوا حتفهم أيضًا في القصف المستمر لغزة. ودعا المجتمع الدولي إلى التضامن مع الأونروا من خلال الدعم السياسي والمالي، وزيادة التمويل من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة، مشددا على أن ولاية الأونروا مرتبطة بشكل متأصل بإعمال حقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
ودعت اللجنة إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية إلى الاتفاق بشكل عاجل على وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين المحتجزين بشكل تعسفي، وإتاحة وصول اللجنة الدولية دون قيود إلى المحتجزين، وفتح جميع المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة. على نطاق واسع.
وشددت اللجنة على أنه “يجب على إسرائيل إنهاء اعتداءها على النظام الدولي القائم على القواعد”. “إننا ندعو جميع الدول والشركات التي تقدم المساعدة لإطالة أمد الاحتلال إلى وقف هذه الأنشطة أو المخاطرة بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي، بما في ذلك الإبادة الجماعية المحتملة.”
وأعربت اللجنة عن أسفها لأن إسرائيل لم تستجب لطلبها إجراء مشاورات أو إتاحة الوصول إلى إسرائيل أو الأرض الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل.
وقالت اللجنة الخاصة: “إن رفض إسرائيل المستمر لإجراء حوار ذي مصداقية مع لجنة الأمم المتحدة يوضح عدم رغبتها في تحمل المسؤولية عن الإجراءات والسياسات التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقالت اللجنة الخاصة: “إن احتلال فلسطين ونظام الفصل العنصري الظالم الذي يخدمه، لا يمكن أن يستمرا إذا أريد أن يكون هناك سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وستقدم اللجنة تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة في أكتوبر 2024.