عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجرى التداول في الشؤون الإدارية والوقفية والإسلامية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية، واصدر بيانا تلاه عضو المجلس الدكتور منذر حمزة الآتي نصه:
استهل المجلس جلسته بتهنئة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالسنة الهجرية الجديدة، متمنيا لهم سنة يعمها الخير والأمن والسلام والاستقرار والاطمئنان، وهنأ حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك الحج، سائلا الله عز وجل أن يتقبّل منهم حجهم وسعيهم ودعائهم.
توقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمام تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية رغم كل المبادرات والمساعي الداخلية والعربية والدولية، وشدد على ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات والمساعي المحلية والخارجية للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان لإنقاذه مما هو فيه وتعيده الى الطريق القويم.
واكد المجلس الشرعي ان إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب حوارا وتشاورا بين كل القوى السياسية والكتل البرلمانية التي ينبغي عليها ممارسة دورها الوطني للخروج من دوامة الدوران في فراغ التعطيل وتقاذف الاتهامات التعطيلية لانتخاب رئيس، ودعا النواب الى القيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية المؤتمنين عليها بانتخاب رئيس للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً للارتقاء بلبنان الى مستوى طموحات أهله بالوحدة والتقدم والازدهار، والى مستوى رسالته الإنسانية وطناً واحداً لمجتمع متعدد ومتنوع .
وأكد المجلس الشرعي على موقفه المبدأي الثابت من أن انتخاب رئيس للدولة يكون مؤتمناً على الدستور ووحدة الدولة ومصالح الشعب ، هو شأن وطني يجسّد الإرادة الوطنية الواحدة والمصلحة العليا للدولة بأبهى صورها .
نبه المجلس الشرعي من خطورة العدوان الصهيوني على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية والنوايا الخبيثة والماكرة تجاه وطننا، داعيا الى التمسك بأهداب الوحدة الوطنية للوقوف في وجه جرائم الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وبقاعه وهي جرائم ضد الإنسانية يشجّعه عليها سكوت المجتمع الدولي على الجرائم الأشدّ بشاعة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي الأراضي اللبنانية .
وناشد المجلس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية التحرك بفعالية لوضع حدّ لهذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقّه في الحياة وفي ممارسة سيادته الوطنية على أرضه.
ودعا المجلس كذلك الى تفعيل وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية وكذلك اتخاذ وتفعيل الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك إصدار مذكرات القاء القبض بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين والإداريين الصهاينة لارتكابهم لجرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والتي أكدت على أن ما يرتكبه العدو الصهيوني في قطاع غزة من قتل جماعي ومن تدمير عشوائي للمستشفيات والمدارس والبيوت ، يقع في إطار حرب الإبادة .