في خطوة هامة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في المنطقة العربية، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS 2024)، والذي شاركت فيه 17 دولة عربية.
ويركز المؤشر على ثلاثة أبعاد رئيسية هي: مدى توفر الخدمة وتطورها، ومستوى استخدام الخدمة ورضا المستخدمين عنها، والجهود المبذولة للوصول إلى الجمهور والتفاعل معه بشكل فعّال. ويهدف هذا التقييم السنوي إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والتحديات في هذا المجال.
وقد تصدرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نتائج المؤشر بمستوى 96% و95% على التوالي، مما يعكس اهتمامهما بالدفع بالتحول الرقمي على المستوى الوطني.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية حققت تقدمًا ملحوظًا بشكل عام، حيث ارتفع متوسط مؤشر النضوج من 43% في عام 2023 إلى 45% في عام 2024. ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا على تحسّن ملموس في جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والشركات، الأمر الذي يسهم في تعزيز الكفاءة العامة للخدمات الحكومية.
وعلى الرغم من هذا التقدّم، لفت المشرف على إعداد المؤشر في الإسكوا محمد نوار العوا إلى استمرار وجود فجوة كبيرة بين الدول ذات النضوج الرقمي المتقدم جدًا وتلك التي لا تزال في مراحل مبكرة من التطور الرقمي، حيث اتسعت هذه الفجوة من 91% في عام 2023 إلى 95% في عام 2024، وهو ما أرجعه إلى التفاوت الكبير في الموارد المتاحة لكل دولة والتحديات المرتبطة بالقدرة على تبني التكنولوجيات الحديثة.
كما سلّط التقرير الضوء على أداء القطاعات المختلفة، حيث جاءت قطاعات التعليم والعمل والمرافق والداخلية في مقدمة القطاعات التي حققت مستويات متقدمة من النضوج الرقمي، بينما أشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في قطاعات الصحة والسياحة، لتعزيز استفادتها من التقنيات الرقمية.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أنّ هناك اهتمامًا متزايدًا في المنطقة العربية بتطبيق التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل (blockchain) والحوسبة السحابية (cloud computing)، لكن ما زال تطبيق هذه التقنيات في تقديم الخدمات الحكومية محدودًا، ويحتاج لمزيد من الدعم والتوسع.
وشدد العوا على أهمية تعزيز الخصائص الرقمية التي تسهّل استخدام الخدمات من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاهتمام بزيادة الاعتماد على التطبيقات النقالة، حيث لا يزال استخدام البوابات الإلكترونية يشكل الوسيلة الرئيسية للخدمات الحكومية.
يُعتبر هذا المؤشر، الذي يُجرى قياسه سنويًا منذ عام 2019، مرجعًا مهمًا لصانعي القرار في المنطقة، حيث يقيس مستوى تطور الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العربية، ويساعد على توجيه الجهود الوطنية نحو تحسين هذه الخدمات، من خلال تقييم شامل يشمل 100 خدمة حكومية أساسية.
وفي الختام، دعا التقرير الدول العربية إلى تكثيف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، وضمان مشاركة جميع الدول في مسيرة التقدم التكنولوجي.