الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان
منذ أن تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي في 27 تشرين الثاني 2024، بادر العدو إلى خرق هذا الإتفاق آلاف المرات بوقاحة وصلافة لا مثيل لهما. كل ذلك بتوجيه ورعاية من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
لقد بادر العدو إلى إحتلال أراضٍ لبنانية لم يتمكن من الدخول إليها أثناء معاركه مع المقاومة. ووسع من دائرة إعتداءته لتشمل كل لبنان من شماله إلى جنوبه. أما الرد الرسمي اللبناني على هذه الإعتداءات فقد كان التكرار الممجوج لعبارة “حصر السلاح بيد الدولة”.
من الواضح جداً أن هذه العبارة هي استجابة لمطلب الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن لنتجاوز هذا الأمر ونسأل: أي سلاح تريدون “حصره بيد الدولة” ؟ هل إنه السلاح الموجود لدى كل الميليشيات الطائفية في لبنان، وهو السلاح الذي ينذر بإشعال فتيل الحرب الأهلية؟ طبعاً لا. فالسلاح المقصود بهذه العبارة هو ذلك الموجود في يد المقاومة، والذي تطالب بنزعه كل من إسرائيل وأميركا.
ونسأل أيضاً: هل إن نزع سلاح المقاومة يمنع العدوان على لبنان، ويوفر الأمن والأمان وإعادة بناء الدولة؟
هل إن نزع سلاح المقاومة يبعد شبح الحرب الأهلية أم إنه يضع لبنان في أتون حربٍ أهلية؟
إن نظرة سريعة إلى ما يجري في سوريا يجيب بشكل قاطع عن كل هذه الأسئلة.
لقد بادرت السلطة الجديدة إلى حل الجيش السوري. وتولت إسرائيل بمباركة ودعم الولايات المتحدة الأميركية، تدمير كل مخزونات الجيش السوري من السلاح. ومع ذلك فقد اندفعت قوات العدو لإحتلال مناطق واسعة في الجنوب السوري. وشمل عدوانها كل سوريا، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. كذلك فقد أدى ذلك إلى حروب أهليه تضع سوريا كلها في مهب الريح. فهل يشكل هذا درساً للسلطة اللبنانية، ولجميع أولئك الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة؟
إن لبنان المستهدف من قبل العدو الإسرائيلي بحاجة إلى جمع كل عناصر القوة وتفعيلها بمواجهة العدو. وليس من الحكمة أبداً تبديد عناصر القوة هذه والقضاء عليها، ما يجعل لبنان ضعيفاً في مواجهة العدو، ويضعه على شفير حربٍ أهلية.
أما بشأن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على لبنان، فقد بات واضحاً أن المراهنة على استجلاب مساعداتٍ خارجية لمساعدتنا هو مجرد وهمٍ. بل إنه نفاق وخداع.
لن تسمح الولايات المتحدة الأميركية لجماعتها من العرب بتقديم قرشٍ واحد للبنان. ولن تتمكن الدولة اللبنانية المفلسة من القيام بهذا العبء.
مع ذلك فإن اللبنانيين المنتشرين في جميع أصقاع الأرض، وكما المقيمين، يمكنهم أن يقدموا الكثير من إجل إعمار بلدهم.
لذلك نطرح على “الدولة” اللبنانية سؤالاً واضحاً وبسيطاً. لماذا لا تقوم بإنشاء صندوقٍ مستقل، تشرف عليه وتديره هيئة مؤلفة من شخصيات وطنية نظيفة، تعمل على حث اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، على التبرع عبر هذا الصندوق، وتنفيذ خطة وطنية لإعادة الإعمار؟ هل لأن هذا يتطلب أيضاَ إذناً من السفارة الأميركية؟