نظمت جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل مؤتمرها التربوي الاول للمدارس والثانويات الرسمية في القضاء، في صالة المؤتمرات في فندق ماجستيك – بيبلوس في جبيل، بعنوان “سوا منكمل المشوار”، برعاية راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وحضوره، شارك فيه النائبان سيمون ابي رميا ورائد برو، جورج اغناطيوس ممثلا النائب زياد الحواط، جميل كساب ممثلا النائب نعمة افرام، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان جيلبير السخن، ميرنا قرقفي ممثلة مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد الفايد، عضو مجلس ادارة الوردية هولدينغ يوسف ايلي باسيل، عدد من رؤساء البلديات التي يوجد ضمن نطاقها مدارس رسمية، رئيسة الجمعية سينتيا الحايك والاعضاء، رئيسة الجمعية في المتن راغدة يشوعي، رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل نوفل نوفل ومديرو الثانويات والمدارس ومهتمون .
ابي فاضل
بعد النشيد الوطني، القى المربي غسان ابي فاضل، كلمة اشار فيها الى ان الهدف من هذا المؤتمر الوقوف على المشاكل والعوائق التي تهدد استمرارية العملية التربوية، و”لكي تتضافر جهود الخيرين والعاملين في الشأن التربوي لنؤلف جميعا سلسلة تسهم بإنقاذ العام الدراسي وتأمين تعليم مستدام نوعي لابنائنا”، وامل ان “يحقق المؤتمر النجاح المطلوب لنثبت مرة جديدة اننا شعب جدير بالحياة يعرف قيمة التضامن والتعاون في الازمات”.
عون
واعتبر المطران عون في كلمته، ان هذا الحضور في هذا المؤتمر يعبر عن الايمان بالوطن، منوها بالدور الذي تقوم به جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل .
وقال: “لا يستطيع المجتمع المدني ان يقف متفرجا في اي ظرف صعب كالذي نعيشه في هذه الايام في وطننا، وكما نرى ابناء وطننا اصحاب الارادة الخيرة والايادي البيضاء والمعطاءة في الميادين كافة، بخاصة في المجال الطبي والاجتماعي الذين من خلال مساعدتهم استطعنا ان نصمد بشكل باهر امام كل التحديات الكبيرة والانهيار الكبير، وذلك لانه لا يزال يوجد رجال ونساء من كل الطوائف اللبنانية يؤمنون بوطنهم يقفون الى جانب اخوتهم ويساعدونهم لمواجهة هذه المرحلة الصعبة”.
واكد ان المدرسة الرسمية هي حاجة لوطننا لبنان ويجب ان نقف الى جانبها كرامة للانسان، معتبرا انه “اذا كان الانهيار الذي وصلنا اليه لا يؤمن الحد الادنى لمدارسنا ليكون الطالب محترما ومكرما، علينا نحن ان نقف الى جانب العائلات غير المقتدرة على تسجيل اولادها في المدارس الخاصة، لذلك يجب ان تكون المدرسة الرسمية هي الاساس”.
واشار الى ان “المدرسة الخاصة لا يمكن ان تحل مكان المدرسة الرسمية”، مؤكدا ان “القطاع التربوي مسؤولية الدولة التي تحصل الضرائب من المواطنين من اجل تغذية هذا القطاع”.
وقال: “أمام الانهيار لا نستطيع ان تقف متفرجين، لذلك لا بد من توجيه الشكر لكل الذين يقومون بمثل هذه المبادرات، علينا الوقوف الى جانبهم لتعزيز دور المدرسة الرسمية ونهضتها، وعلينا بذل الجهود مع كل الفاعليات والمقتدرين وصولا الى الغاية المرجوة لتبقى الصروح العملية قائمة في بلداتنا وقرانا”.
السخن
وتحدث السخن في كلمته عن الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الشعب والرواتب المتدنية التي يتقاضاها القطاع العام لاسيما القطاع التربوي، مؤكدا انه “لولا المساعدات التي تأتي من الاهل والاقارب في الخارج لا يستطيع احد ان يستمر في القيام بدروه”.
ولفت الى ان “الوضع المالي في وزارة التربية وصناديق المدارس والمنطقة التربوية شبه مفلس للقيام بالمقومات الاساسية”، معتبرا انه “لولا وجود الدول المانحة والاصدقاء والمحبين لكان الوضع اسوأ بكثير مما هو عليه اليوم”.
ووجه تحية لجمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في قضاء جبيل على الدور الذي تقوم به، وراعي الابرشية على الدعم المعنوي ونواب القضاء والقائمقام، شاكرا اياهم على كل العطاءات التي تقدم للمدرسة الرسمية.
وتوجه الى مديري الثانويات: “انتم قادة تربويون، نفتخر بكم لانكم تتصرفون على هذا الاساس رغم الظروف الصعبة التي تعيشونها لكي تبقى المدرسة الرسمية رائدة في ظل اصعب ظرف يمر به الوطن، فنوعية المدرسة الرسمية الموجودة في قضاء جبيل هي من بين افضل المدارس الرسمية في جبل لبنان، وبوجود اشخاص امثالكم لا خوف على المدرسة الرسمية”.
الحايك
وبعد فيلم وثائقي للمسح الشامل للمدارس الرسمية في القضاء والوضع المذري لهذه المؤسسات على الصعد كافة، اكدت الحايك في كلمتها ان “الخيار الاول للعلم هو المدرسة الرسمية”، مشددة على “ضرورة الاسراع في تحسين اوضاع هذه المدارس حفاظا على صحة وحياة الطلاب والاساتذة معا”، وكشفت ان “هناك بعض المدارس اعمدتها متصدعة، ان سقطت قد تؤدي الى كارثة”، مؤكدة “اهمية التضامن والتعاون لانقاذ البشر والحجر كي لا تقفل مدارسنا في السنة المقبلة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه”.
واكدت ان الجمعية لن تألوا جهدا في متابعة هذه القضية مع المسؤولين والمقتدرين واصحاب الايادي البيضاء للوصول الى النهاية السعيدة، مستغربة “تجاهل الدولة لحاجات المدارس الرسمية وحقوق الاساتذة فيها لاسيما لجهة موضوع بدل النقل”.
ابي رميا
ووصف ابي رميا في كلمته مبادرة دعم المدرسة الرسمية بالايجابية جدا، مؤكدا انه وزملائه نواب القضاء “سيعملون يدا واحدة من اجل الموضوع التربوي لما فيه خير المدرسة الرسمية في قضاء جبيل”، وقال: “لا نستطيع ان نحل مكان الدولة في ظل التكاليف المادية الباهظة التي تحتاجها المشاريع التربوية، فنحن صوتنا على موازنة لا تتخطى المليار دولار بينما كانت الموازنات في السابق تقارب ال24 مليار، وهذا يدل على ان الوضع المالي على صعيد الدولة كارثي، وهناك الكثير من الهدر حصل في تمويل المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية وغيرها على مستوى المدارس، وفي كل مرة كنا نتحدث مع وزارة التربية في السنوات الخمس الماضية كان السؤال هل يوجد لديكم نازحون سوريون؟ بمعنى انه اذا كان هناك من طلاب سوريين في المدارس يوجد اموال والا الاموال غير متوافرة، كما ان عمليات الترميم والبنى التحتية لم تحصل بالمستوى المطلوب رغم المعلومات المتوافرة لدي بأن الاموال التي كانت موجودة كانت كافية لتأمين كل الحاجات للمدرسة الرسمية”.
واردف: “أمام هذا الواقع علينا كنواب ان نقوم بواجبنا على صعيد الرقابة والمحاسبة لمعرفة ما حصل، فالنكد السياسي هو الذي يعطل دائما المشاريع الانمائية اضافة الى المشاريع العشوائية غير المدروسة علميا ومناطقيا، فهذا كله يدل على غياب الرؤية والخطة الذكية والمسؤولية من قبل الدولة لكي تقوم بهذه المهام”.
واعلن انه “في ظل اتفاقية التعاون التي وقعها مع منطقة جنوب فرنسا تم تأمين الاموال للطاقة الشمسية لثماني مدارس خاصة ورسمية في قضاء جبيل وبدأنا وضعها في بلدات اهمج، العاقورة، قرطبا، مشمش وميفوق وفي العام المقبل ستكون على مستوى الوسط والساحل وهدفنا الاساسي تأمين الطاقة الشمسية لكل المدارس في قضاء جبيل من خلال اتفاقية التعاون، لاننا اليوم لم نعد نستطيع الاتكال على الدولة لذلك علينا البحث عن مؤسسات مانحة من اجل المساهمة معنا، لانه في ظل عدم وجود الاموال لا يمكننا القيام بأي شيء لذلك علينا معرفة من اين يجب تأمين الاستثمارات المالية للقيام بالاعمال المترتبة علينا”.
وقال: “ما نقوم به اليوم هو البداية، ويجب قيام ورشة على المستوى التربوي الرسمي والخاص في قضاء جبيل، ومع زملائي النواب وبالتعاون مع وزارة التربية والجمعية يجب ان نلتزم القيام بذلك من اجل تحديد الحاجات ونجري مسحا للطلاب، والعمل على استحداث تجمع للمدارس في البلدات الجبلية، ومعرفة الاسباب الكامنة وراء ايقاف استكمال العمل في مدرسة عمشيت، واصدار توصيات للبدء بالعمل طبقا لدراسات علمية مدروسة، ووضع الامور على خريطة انمائية ذكية لمدارسنا”.
برو
وشدد برو في كلمته على “ضرورة العمل لايصال طلابنا الى مدارس سليمة والتي هي الاساس في بناء الانسان”، وقال: “في الماضي كانت المدرسة الخاصة تقوم بدورها، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي نعيشها اليوم غابت المدرسة الخاصة وافترق الناس عنها، ولم يعد لدينا خيار الا المدرسة الرسمية، ونحن كنواب بحاجة الى فرق واشخاص نتضامن ونتكامل معها في هذه الظروف من اجل خدمة الناس”.
وامل ان “يكون هذا اللقاء مناسبة لوضع خريطة طريق وفكرة تأسيسية لموضوع المدرسة الرسمية تبنى على داتا ورؤية وعلى توليف في ما بين المدرسة الخاصة والرسمية، وتقسيم جبيل الى قطاعات منعا للجدوى بين مدارس اخرى بتفاوت عدد الطلاب فيها”.
وكشف انه من خلال تواصله مع وزير التربية علم ان السبب الرئيسي لتوقف العمل في مدرسة عمشيت في الوقت الحالي عدم تقديم هبات لمجلس الانماء والاعمار من الدول المانحة لان لا ثقة لها به، وملف المدارس التي كانت في طور البناء ومنها مدرسة لاسا وعمشيت، فاذا بقي الملف في مجلس الانماء والاعمار الامور لن تحل، ناقلا عن الوزير قوله ضرورة ان يقوم احد ما بخطوة نقل الملف من مجلس الانماء والاعمار الى وزارة التربية، لاعطاء المدرسة فرصة تلقي مساعدات من الجهات المانحة.
واشار الى انه “في لاسا تم نقل الملف، وبتضامن وتكافل ابناء البلدة والخيرين وصلنا الى النتيجة المطلوبة”.
وختم: “نحن كنواب في قضاء جبيل حاضرون لمساعدة مدارسنا الرسمية ووضع مخطط توجيهي نستطيع من خلاله في السنوات الخمس المقبلة الوصول الى النتيجة المرجوة، فالعدد ليس كبيرا ولكن الخيرين كثر”.
الخوري
وتمنت الخوري في مداخلتها على نواب القضاء ايقاف العمل بالقانون 161، “الذي كف يد البلديات على فرض مبالغ مالية للمساعدات الانسانية والاجتماعية وللمؤسسات التربوية”.
واملت ان تدعم الدولة مدارس القضاء، “لاسيما وان المدرسة الوحيدة التي تمت مساعدتها في قضاء جبل لبنان هي مدرسة الدون بوسكو في بلدة فتري، علما ان الفرق الهندسية تقوم بدورها، وعلينا وضع الاولويات التي شاهدناها من خلال الفيلم الوثائقي لتعزيز مدارس القضاء، ونحن نعمل بتعليمات وزير التربية ومحافظ جبل لبنان ونساعد ضمن الصلاحيات المعطاة لنا”.
واكدت اننا اليوم في أمس الحاجة لمساعدة المدرسة الرسمية، في ظل الاقساط المرتفعة والباهظة في المدارس الخاصة، داعية الى “وجوب تجديد الثقة بالمدرسة الرسمية”.
وفي ختام جلسة الافتتاح، عقدت ندوات حوارية، وتم اطلاق لجنة طبية لمتابعة الوضع الصحي في المدارس الرسمية برئاسة الدكتور وديع ابي شبل وعضوية كل من الدكاترة نعيم باسيل، جلال القوبا وكليمونس ناصيف .