في خضم الأزمات القاسية التي تعصف بلبنان منذ سنوات عديدة، نتيجة للفساد السياسي وانحلال مقومات الدولة المركزية وتفككها، يأتي اليوم العالمي للإعاقة في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر ليشهد على استمرار تهميش واستبعاد الأشخاص المعوقين وممارسة شتى أنواع التمييز ضدهم. فلبنان الذي انهار فيه سعر صرف الليرة كما قطاعه المصرفي وضاعت فيه أموال المودعين، وهجره الكوادر من ذوي الخبرة، وأقفلت فيه المؤسسات والأسواق التجارية الكبرى، يعيش اليوم من دون رئيس للجمهورية في ظل حكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات، فماذا يستطيع أن يقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في يومهم العالمي؟
من الطبيعي أن تنعكس كل تلك الأزمات على المقومات الحياتية لدى فئة الأشخاص المعوقين أكثر من غيرهم، وهم بحاجة اليوم إلى الكثير، حيث فقدت الأدوية وارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية، خصوصاً أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة خارج سوق العمل وإن عملوا من ذوي الدخل المحدود جداً، وقد زدات الأزمات في إفقارهم.
لكن، على الرغم من الاهتراء المزمن الذي يشهده الواقع السياسي والذي بات بحاجة ماسة إلى التغيير، وفي ظل الفساد المستشري والمتجذر في الوزارات والإدارات العامة، وبصرف النظر عن الأزمات المتراكمة والتي وضعت اللبنانيين، لا سيما هذه الفئة، في أوضاع مزرية وغير مسبوقة، ومع كل هذه الظروف السوداوية، إلا أن ثمة أمل.
نقول ذلك لأن قضية الإعاقة شهدت خلال المرحلة الأخيرة تطورات هامة لم تشهدها من قبل، وقد يكون لها تأثير كبير على صعيد تأمين الحقوق ووقف أعمال التمييز والتهميش واعتماد سياسة الدمج في مختلف جوانب الحياة.
وأهم تلك التطورات:
- مصادقة لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد شكل صدور هذه الاتفاقية في العام 2006 إنجازا كبيرا لحركة الإعاقة العالمية وللمنظمات المناصرة لها. لكن وبالرغم من أن حكومة لبنان قد وقعت على تلك الاتفاقية إلا أن مجلس النواب لم يصادق عليها إلا هذه السنة.
- بدء لبنان بإعداد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، إذ تم بالفعل إعداد أول مسودة لهذه الاستراتيجية بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد شارك في إعدادها العديد من المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أعدت وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونيسيف ورقة تطلعات استراتيجية تتعلق باحتياجات هؤلاء الأشخاص، ضمّنتها الاستراتيجية الموعودة.
- بدء العمل في إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم، إذ أتم فريق الخبراء التابع لجمعية الشبيبة للمكفوفين إعداد أول مسودة لتلك الاستراتيجية، وذلك بتكليف من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاسكوا ووزارة الشؤون الاجتماعية.
- إطلاق شراكة استراتيجية بين منظمة العمل الدولية واليونيسيف ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وقد تجسدت هذه الشراكة في التوقيع على مشروع يستهدف نشر ثقافة الوعي حول الحماية الاجتماعية ومندرجاتها، وتعزيز أعمال المناصرة لدى الوزارات والسلطات المعنية حول حقوق الأشخاص المعوقين.
- تعاون جميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة معاً في تنفيذ المشروع الذي تديره منظمة العمل الدولية بالشراكة مع منظمة اليونيسف ويتمويل من الاتحاد الاوروبي، إذ إن الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا قد وقع على ذلك المشروع باسم هذه المنظمات التي ستقوم بتنفيذه مجتمعة، وهذه سابقة ينبغي أن تتكرر وتصبح عملا اعتيادياً.
إننا كمنظمات ممثلة للأشخاص المعوقين في لبنان، ونشكل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع اللبناني، نؤكد على مؤزرتنا لشرائح الشعب اللبناني كافة، في مطالبتها بالتغيير وبتطهير البلد من كل الفساد السياسي والإداري المتحكم به. وإننا إذ نطالب الدولة بالتنفيذ السريع لمضامين الاتفاقية الدولية، واعتماد سياسة إدماج الإعاقة في مختلف الشؤون الحياتية، والتبني العاجل لاستراتيجية الحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لحقوق وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، نعلم علم اليقين أن هذه الأمور لن تتحقق أو لن يكون لها نتائج فعالة حتى لو تحققت، إن لم يتم تغيير الذهنية السائدة حول الإعاقة ووقف التعامل معها من خلال منظار طبي ودونية.
إلى أن نلتقي في اليوم العالمي للإعاقة مجدداً، نأمل أن يحمل لقاؤنا المقبل بشرى التغيير ويجلب معه الفرج لقضية الإعاقة ولبلادنا معاً.
صدر هذا البيان عن كل من المنظمات الاتية:
- رابطة الجامعيين اللبنانين للمكفوفين (LULB)
- جمعية الشبيبة للمكفوفين (YAB)
- الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية (LASA)
- مركز التعلم للصم (LCD)
- الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوّقين (EDAN)
- الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً (LUPD)