فُقدان المناعة الأخلاقيَّة في إدارة الشأن العامّ حوَّل لبنان مقابِرَ متنقِّلَة لكُلِّ القِطاعات الحيويَّة الإنتاجيَّة الإبداعيَّة. باتَت كُلُّ مرافِقنا تطوفُ على مساحاتٍ من انتِهاكِ الكرامة الإنسانيَّة و الذَّوق الحضاريّ.
قد يعتقِدُ كثيرون أنَّ السِّياسات العامَّة والحوكمة الرَّشيدة يستنِدان إلى مُقَارباتٍ تقنيَّة فيما أنَّ العامود الفقريّ لهُما يبقى المناعة الأَخلاقيَّة، إذ هي وَحدَها قادِرة على ترسيخ المواطنة فلسفَةً وسلوكًا في مُربَّعِ الفِعلِ السِّياسيّ.
هو الفِعلُ السِّياسيّ نحتاجُ في لبنان تنقِيَتَهُ من شوائِب الزَّبائنيَّة، والمُحَاصصة، والإنتِماءَات العابِرَة للحُدُود، وفوائض القُوَّة، واستِباحات الفساد. التَّنقِيَةُ مسارٌ شائِك ويواجِهُ اغتيالاتٍ بالجُملة لخياراتِه السِّياديَّة الإصلاحيَّة لكنَّهُ ثابِتٌ واضِحُ البُوصلَة.
كُلُّ ما سَبَق لا يستقيم سِوى بتضافُر جُهُود بناءِ لبنان المئة عامًا المقبِلَة بين المُقيمين والمغتربين، لبنان دولة المواطنة السيّدة الحُرَّة العادلة المستقِلَّة التعدُّديَّة، رَغم الاستِعصَاءَات الآنيَّة.
#القضيّة_اللّبنانيّة