أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي توجيهاته مطلع هذا الشهر، الى الدوائر المالية في الصندوق لتحويل مبلغ وقدره 50 مليارل.ل. على حساب المستشفيات كمستحقات بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وذلك بعد أقل من 15 يوماً من تحويل 46 مليار ل.ل. نهاية الشهر الماضي.
واستكمالاً لهذا المسار ولما يوليه من أهميّة لعلاج مرضى غسيل الكلى واعتباره أولوية لا يمكن تأخيرها يوماً واحداً ، أعطى المدير العام توجيهاته بتحويل 37 مليارل.ل. جديدة على حساب المستشفيات ليصبح مجموع ما تمّ تحويله خلال العام 2023 حوالي 249 مليار ل.ل. لمعالجة مرضى غسيل الكلى.
وفي هذا السياق، يحرص د. كركي على زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وتغطيته بالكامل (بنسبة 100%) وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أيّة فروقات مالية.
وسوف يصدر قرارأً جديداً في هذا الإطار فور مصادقة معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم على القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق أيضاً، وجّه مدير عام الصندوق تحذيراً شديد اللهجة الى كلّ مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أيّ مسمّى وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق بعض الشكاوى بهذا الخصوص.
ونوّه د. كركي بقرار معالي وزير الصحّة د. فراس أبيض بخصوص تجميد التعاقد مع أحد المستشفيات لمطالبته المرضى بدفع فروقات مالية في حين أن هذا العمل الطبي – غسيل الكلى مغطّى 100% من قبل كافّة الهيئات الحكومية الضامنة.