برعاية الامانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ، عقد اجتماعا تشاوريا ضمن إطار مشروع ” National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح” بمشاركة النواب فادي علامة، غسان حصباني، اديب عبد المسيح، وضاح الصادق، غادة ايوب، ميشال موسى، ناصر جابر، بلال الحشيمي وعلي عسيران، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في قاعة لجنة الشؤون الخارجية – مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، تم عرض النتائج الاولية لورقة بحثية حول آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خاصة بما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لأهميته الكبرى في عملية الحوكمة و الاصلاح المرجوة.
علامة
رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة بالحضور واكد ان قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة اساسية يجب اعتمادها لما لها من اهمية ، مشدداً على ضرورة تنظيم المشاريع ضمن هذه الـشراكة والالتزام بها من خلال وضع خطة اقتصادية وقانونية وتحديد الاوليات فيها مما يساعد على تحويلها الى مشاريع منتجة.
قيس
استهل اللقاء بكلمة لمدير المؤسسة البنانية للسلم الاهلي الدائم لمحامي ربيع قيس رحب خلالها بالحضور واعلن عن اطلاق سلسلة طاولات للحوار للبحث بمواضيع اصلاح اقتصادي اجتماعي ومن بينها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك ضمن برنامج “الحوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح”، شارحا للحضور دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة.
الشعار
سلطت الخبيرة ديالا الشعار الضوء على اهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خصوصا في لبنان. واكدت الشعار ان الشراكة هي احدى الادوات الاساسية لبناء البنى التحتية في ظل النقص في الموارد المالية والبشرية مشددة على ضرورة التمويل من جانب القطاع الخاص خلال الشراكة بين القطاعين.
العلية
لفت رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية الى انه ليس من مصلحة الادارات اليوم الدخول باستثمارات طويلة الاجل نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها لبنان.
يهدف هذا الاجتماع إلى عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
