برعاية وحضور معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى أقام المجلس النسائي اللبناني بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام ورشة عمل حول “تحديات المجتمع اللبناني في حماية الأسرة”. بحضور ممثلين عن الرؤساء الروحيين للطوائف اللبنانية ووزراء ونواب وأساتذة جامعيين ورؤساء جمعيات واتحادات عمالية ومهنية وأطباء ومحامين وأساتذة وغيرهم.
وذلك في مبنى الاتحاد العمالي العام، وقدمت للاحتفال السيدة نجوى أبو زكي البعيني.
بداية كانت الجلسة الافتتاحية حيث تكلم د.بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام، ثم الأستاذة عدلا سبليني زين رئيسة المجلس النسائي اللبناني، ثم النائب الدكتور إدغار طرابلسي، ثم معالي الوزير القاضي محمد وسام المرتضى.
تضمنت الورشة جلستين: الأولى برئاسة د.دنيا فياض طعان بعنوان الاضطرابات النفسية وتأثيرها على الانحراف، حيث حاضرت الدكتورة داليا الشيمي حول تأثير مرحلتي الطفولة والمراهقة على تكوين شخصية المنحرف، ثم تلاها الرئيس القاضي فوزي خميس الذي تطرق الى الحماية القانونية للأحداث المعرضين للمخاطر، ثم العميد الركن عادل مشموشي الذي شرح تأثير الإدمان على السلوك الاجتماعي.
وخلال الجلسة الثانية التي كانت بعنوان التنشئة الاجتماعية ودورها في حماية الأسرة، برئاسة د. نجوى الجمال محسن، فتحدث الدكتور محمد شيا عن محاولة التدمير الممنهج للعائلة اللبنانية وقيمها.
ثم تبعه الدكتور زياد طبارة شاحاً أهمية التوجه الأسري في الوقاية من الانحرافات والشذوذ.
ثم الدكتور علي رمال الذي استفاض حول تأثير الإعلام في تكوين اتجاهات الشباب والناشئة.
ثم تلين التوصيات التالية أدناه من قبل د.بتول يحفوفي ووزعت الشهادات على ما يفوق 200 مشارك.
وتخلل الجلستين مناقشات عامة بين الحضور والمحاضرين.
التوصيات:
- التأكيد على دور الأسرة في الحفاظ على المجتمع من الفساد والانحراف.
- ضرورة التعاون والتشبيك بين الجهات الرسمية من وزارات وبلديات وكتل نيابية والجمعيات المعنية تحت مظلة المجلس لمتابعة إجراءات الحماية والوقاية من الخروقات القانونية والاجتماعية للأسرة والمجتمع اللبناني من الانحرافات القيمية والشذوذ الاجتماعي.
- التشديد على دور الأهل في التوعية وتثقيف الأبناء حول تشكيل الهوية الجنسية والحماية من الاضطرابات المحتملة.
- تعزيز الأمن السيبراني والتوعية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأهل والأبناء عن طريق الإعلام والدورات التدريبية والمقررات الجامعية والمناهج التعليمية التي تحدد السلوكيات الرقمية الآمنة.
- إدراج ملف المخدرات ضمن أولويات ملفات مكافحة الفساد الاجتماعي وضرورة تحديد اليات للمتابعة له ضمن الجهات الرسمية، المؤسسات الاجتماعية، والمدارس والجامعات وذلك على صعيد: تحديد خطورة ومدى انتشار هذه الظاهرة، المراكز المتوفرة للمساعدة، تدريب المختصين للمتابعة، إعادة تنظيم القوانين الخاصة بها، إعادة تأهيل وإدماج المتعافين في المجتمع، ومتابعة اسر المدمنين نفسياً واجتماعياً على صعيد الدعم والمساندة.
- التشبيك مع الجهات الرسمية وغير الحكومية لوضع استراتيجية شبابية تحمي الشباب من الانحرافات سواء الشذوذ أو المخدرات، من خلال إشغال أوقات فراغهم عبر أنشطة خدماتية وترفيهية بالتعاون مع البلديات والنوادي والجمعيات.
- تشكيل لجنة متابعة مع العمل النيابي، القوانين الخاصة بملفي الشذوذ والمخدرات، تمنع سن أية قوانين مسهلة لذلك. إضافة الى منع التسهيلات الدولية عبر الجهات المانحة التي تشترط ضمن منحها تسييل بعض المفاهيم القيمية التي لا تتناسب والمجتمع اللبناني. على أن يترأس هذه اللجنة المجلس النسائي اللبناني ويضم ممثلين عن المراجع الدينية والجهات المعنية بالملف.
- تعزيز دور الوزارات المعنية بسياسات واستراتيجيات الحماية، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة من مؤسسات إعلامية وغيرها عن طريق برامج تلفزيونية ومقابلات هادفة متخصصة.
- السعي الى سن القوانين التي تساعد على تقليل ساعات عمل المرأة وتسهم في مشاركتها في أوقات تفاعلية مع أسرتها.
- التوعية الأسرية تجاه اللجوء الى المختصين لمعالجة السلوكيات المنحرفة بكافة أشكالها وضمن المراحل العمرية المبكرة.
- الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة على صعيد التربية الأسرية والمتابعة المدرسية من خلال التشبيك والتعاون المستمرين عبر إنشاء، ملف مدرسي متسلسل عبر سنوات النمو.
- الاهتمام بالرعاية الأسرية والتوعية والتوجيه المناسبين لهما.