17
أكتوبر
تفرض التحديات التنموية مسؤولية كبرى على مختلف فئات المجتمع، فالتنمية في النهاية هي حصيلة الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات العامة والخاصة والجهات التطوعية وغير الربحية. وكل جهة من هذه الجهات لا بد وأن تؤدي الدور المنوط بها بكفاءة وفاعلية لنتمكن من تحقيق تنمية مستدامة تطال مختلف جوانب الحياة وتسهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتوفير فرص العمل اللائقة وتقديم الخدمات المناسبة. وفي هذا السياق لا بد من الالتفات الى الاطار التشريعي الذي يحكم العلاقات بين الجهات الفاعلة ويوفر قاعدة لتنفيذ الإجراءات وبناء الأسس التي تمكن المجتمع من السير قدماً لتحقيق طموحاته التنموية وتوفر الظروف الملائمة التي تتيح التغلب على الصعوبات…
