23
مايو
بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور .... سيادة القانون وتحسين الخدمات تعتبر الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لتحسين حياة المواطن من أهم السبل الكفيلة بضمان المشاركة المجتمعية في عمليات التحديث والتطوير والضمانة لنجاح هذه الجهود عبر التفاعل والتغذية الراجعة التي تتيح المراجعة والتقييم والتقويم لما يتم إنجازه من أعمال. مع العلم أن خطة تحديث القطاع العام تتضمن عدداً من الجوانب المختلفة بما في ذلك تطوير الخدمات، والتطوير المؤسسي، وتطوير التشريعات، وتتضمن مكونات لتطوير الموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والتشريعات، والثقافة المؤسسية. ويتوقع من هذه الخطة أن تشكل أداة لبناء…
