
بيان صادر عن النائب ابراهيم منيمنة
مثّلت جلسة مجلس النواب الاخيرة فضيحة تشريعيّة على كل المقاييس، بدايةً من طريقة إدارة الجلسة والتصويت على مشاريع القوانين والتعديلات المطروحة على هذه المشاريع، وصولًا إلى طريقة التنمّر على الزميلات اللواتي حاولن تصويب هذا الأمر.
وما إن تمّ الوصول إلى البند المتعلّق بقانون تعديلات السريّة المصرفيّة، حتّى تبيّن أن هذه الفوضى في إدارة الجلسة فتحت المجال أمام مناقشة بنود هذا القانون بشكل عشوائي، وبالتالي تعديل هذه البنود دون أي انتظام في طريقة التصويت على هذه التعديلات. باختصار شديد، تم طرح مقترحات معيّنة وبشكل استنسابي على التصويت دون سواها، كما تم إسكات بعض المعنيين بمشروع القانون، لمحاولة منعهم من التحذير من مغبّة بعض المقترحات.
وفي المحصّلة، تبيّن أن ما جرى لم يكن سوى إقحاما لتعديلات معيّنة على مشروع القانون قبل إقراره، بهدف تفريغه من محتواه، ومنعه من أداء الدور الذي يفترض أن يلعبه. ...