
بيان صادر عن حملة «الشط لكل الناس»، تعقيباً على موقف موازنة 2022 من التعديات على الأملاك البحرية
مرّة جديدة، تؤكّد السلطة أنّها لا تنظر لأملاكها البحرية كحقٍّ عام، ولا كملكٍ عام لجميع المقيمين، بل مجرّد مصدر لجمع فتات الأموال في زمن الانهيار وكمساحة متروكة أمام جشع المستثمرين وأصحاب المنتجعات.
فقد صدرت موازنة عام 2022، وفيها، بين جملة مشاكلها، تجديد الدولة لمنطق تشريع التعديات عبر ضرائب تُفرض على أصحاب التعديات، لا تساوي شيئاً نسبةً لأرباحهم الطائلة، كما أنّها لا يتم تحصيلها من قبل الدولة.
يبدو إيجابياً، للوهلة الأولى، إسقاط المادة 81 التي تمدّد مهلة استفادة المتعدّين من قانون 2017 الذي يحاول قوننة وجودهم بشكل غير مباشر، لكنّ إيجابية هذه الخطوة لا تتمّ إلّا عبر التحرّك الفعلي لإزالة التعديات، لا الكلام الشفهي فحسب.
وقد سبق لوزير الأشغال علي حمية أن صرّح، وهدّد، بأنّ وزارته ستقوم بختم مواقع أولئك الذين لن يدفعوا غراماتهم، علماً أنّ مسألة إزالة التعديات لا تتعلّق بدفع الغرامات،...