تحالف متحدون: انتفاضة ثانية لثورة تشرين على الأبواب وغضب المودعين بوجه قضاة الفساد الشرارة
لم يُفلح كل الترقيع والمسكّنات التي تضخّها سلطة الفساد في تخفيف الاحتقان القائم حالياً في نفوس اللبنانيين، فكل ذلك لم يرقَ إلى تصحيح الدورة الاقتصادية أو مالية الدولة أو كان باعثاً على الاطمئنان للمودعين وأصحاب الحقوق وأهالي ضحايا جريمة المرفأ وسائر اللبنانيين، ولا يتطلب الأمر تمرّساً لوضع ما يحصل في إطاره السليم. ببساطة ومنطق إن بيت الداء يكمن في أمر واحد: غياب المحاسبة بسبب فساد المسؤول الأول عن إنفاذها: القضاء.
فليس من مهام المودع أو أي صاحب حق أساساً أن يستوفي حقة بيده طالما أن سلطة دستورية مستقلة مهمتها إعمال المحاسبة وتحقيق العدالة موجودة، إلا إذا استقالت هذه السلطة من مهامها "الدستورية"، فساعتئذ لا تسقط هذه السلطة وحيدة فحسب، بل تسقط الدولة برمّتها. وهذه قاعدة لم يشهد التاريخ على مداه أي قاعدة أكثر تجذّراً منها، فالقاضي هو الذي أقسم اليمين على تحقيق العدل وإحقاق الحق، وهو استحقّ ...
