تحالف متحدون: أين القضاء والمحاسبة من مغارة مصرف لبنان بعد جرائم المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف؟
لعل الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان هي من بين الأفظع في العالم بالنظر إلى التعمّد الممنهج في إبقائها في حالة من المراوحة المترافقة وغياب المحاسبة الفعلية بشكل كلّي، في وقت لا يمكن وصف ما يتعرّض له الشعب اللبناني بشكل متمادٍ في ظلها سوى بالإبادة الجماعية ولو البطيئة والمقترنة بحال من الإذلال وامتهان الكرامات وإزهاق الحقوق حدّ اجتراح الموبقات بحق اللبنانيين ثم الرقص فوق جثثهم دون رادع أو حسيب. المسؤولية جماعية يتحملها القيّمون على مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة بدءاً بالسلطة التشريعية إلى التنفيذية إلى القضائية، مروراً بحاكمية مصرف لبنان والمجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التفتيش الخاصة وانتهاءً بجمعية المصارف والمصارف وأصحابها بصفتيهم المهنية والشخصية.
من المستغرب أنه حتى وبعد ٢٢ أب ٢٠٢٣ تاريخ إصدار النائب العام التمييزي غسان عويدات مطالعته حول تقرير "التدقيق الجنائي" التمهيدي...