برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون للتنمية الإدارية (OMSAR) ، اقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، طاولة مستديرة بعنوان ” الديمقراطية التشاورية في لبنان : الابتكار الديمقراطي في نظام تشارك السلطة ” بدعم من وزارة الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية (Deliberative Democracy in Lebanon: Democratic Innovation in a Power-Sharing System) وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون للتنمية الإدارية السفيرة نجلا الرياشي عساكر، النائب جورج عقيص ، الوزيرة السابقة غادة شريم ورئيسة مجلس الخدمة الوطنية نسرين مشموشي وذلك في قاعة المحاضرات في مقر وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
قيس
بداية، القى مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس كلمة رحب فيها بالحضور ان كان شخصيا او عبر تطبيق زوم، واكد على أهمية العمل على التطبيق الفعلي لمفهوم الديمقراطية بغية الوصول الى افضل صيغة تشاركية للعمل السياسي في لبنان.
الرياشي
ثم القت الوزيرة الرياشي كلمة جاء فيها: ” الديموقراطية في ذاتها قيمة جوهرية. هكذا هي. هكذا نراها . وهكذا نحن في سعي دائم لتطبيق مبادئها على أفضل وجه بالرغم من المعوقات والصعوبات. إعتناقها قيمة إنسانية تمنح الفرد صوتاً وحقاً ودوراً. وإنتهاجها قيمة سياسية توصل الصوت حراً في الرأي والاختيار، وتترصد الحق في التقييم والمحاسبة، وتعزّز الدور في السياسات والاستراتيجيات والخطط. إن الديموقراطية في نهائيتها تكريس لحقّ المجتمعات، كبرت أو صغرت، في الحرية والمسؤولية وفي التنمية والتقدم. أما حلّتها وآلياتها فهي موضع بحث ونقاش دائم.
يسرّني أن أرحّب بكم اليوم في مقرّ وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية(OMSAR ) لنناقش مفاهيم الديموقراطية التداولية أو التشاورية وتطبيقاتها. وهي مقاربة حديثة ومكمّلة للديموقراطية التقليدية حيث تذهب أبعد من التصويت الإنتخابي، وتدعو الى مشاركة المواطنين في النقاشات العامة، تمهيداً لاتخاذ القرارات.
في استرجاع للذاكرة المؤسسية لمكتب وزير التنمية الإدارية، والتي أنتجت إستراتيجيات وخططاً وبرامج ومشاريع قوانين، لا نرى فريق عملنا في غربة عن هذا الوجه من وجوه الديموقراطية، ولا عن التوجهات العامة لمبادىْ الحكومة المفتوحة. فلطالما إلتزم الفريق مهمات الوزارة في تعزيز سياسات ومنهجيات حديثة ومبتكرة، لتطوير الإدارة وإشراك المواطنين. ولطالما اعتمد النهج التشاوري، على مستويات الدراسة والتخطيط والتنفيذ والتقييم.
وإذا أردنا الدخول في تفاصيل ومخرجات التداول والتشاور المذكور، نتوقف عند ولادة استراتيجيتين وطنيتين تم إقرارهما, هما استراتيجية مكافحة الفساد واستراتيجية التحول الرقمي، وذلك بعدما شاركت هيئات مجتمعية نخبوية من أكاديميين وقانونيين وعاملين في القطاع الخاص وخبراء وغيرهم في المداولات، قبيل وبعد صوغ هذه الإستراتيجيات. وكانت هذه القاعة هنا مسرحاً للقاءات بنّاءة ومثمرة. أما إعادة هيكلية الإدارة فكانت محور جلسات تداولية عن بعد نظّمناها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وشارك فيها الى الجهات الحكومية ممثلون غير حكوميين، تمهيداً للوصول الى تصور واضح للخطط والقرارات الواجب إتخاذها.
وإذا عدنا بالزمن، لوجدنا أن الشرع التي صدرت عن هذا المكتب سارت أيضاً ضمن منهجية التشارك والتداول في الآراء مع مختلف المرجعيات المعنية ولا سيما عند طرح الشرع القطاعية.
هذا في الاستراتيجيات والبرامج والخطط. أما على مستوى الهيكليات، فيجدر التوقف عند التجربة التي خاضها برنامج أفكار، بإدارة مكتب الوزير منذ العام 2004 على مراحل ثلاث. وطرح البرنامج أبرز القضايا من إنسانية وقانونية وإعلامية في تداول حواري مفتوح خلال مرحلتين من تنفيذه. وتوصّل في مرحلته الأخيرة إلى إنشاء منصة للحوار والشراكة تُعنى بالسياسات العامة في العام 2018، مع تفنيد لهيكليتها وطرق إدارتها، إضافة الى خطة عمل عملانية تتولاها المنصة. جاءت هذه المنصة من ضمن مخرجات استراتيجية الحوار والشراكة الصادرة عن أنشطة البرنامج، وضمّت ممثلين من القطاع العام ومن الهيئات الأهلية، وتمّ تعزيزها بشرعة للحوار والشراكة صاغها المشاركون في المنصة، وبدليل تدريبي جرى تحويله الى تدريب عن بعد ضمن مشروع تدريبي شامل عبر الإنترنت.
لقد أنضجت هذه التجارب النموذجية، التي خاضها فريق عملنا، قدرة الوزارة على مقاربة مفاهيم الديموقراطية التشاورية على مختلف الصعد سواء في الإدارة المركزية من خلال العمل مع السلطات المحلية او الهيئات الاهلية ولا سيما الناشئة منها. وما نحتاجه اليوم هو مقاربة علمية ونقدية لتطبيقات هذه الديموقراطية وتأثيراتها العملية. ولا بدّ لنا في الختام من تجديد الإلتزام بدورنا كمختبر للأفكار الحديثة والبرامج الطليعية الهادفة الى الإرتقاء بالإدارة خدمة للفرد والمجتمع ومساهمةً منا في النهوض من الأزمة التي يعبرها وطننا.
شكراً لحضوركم معنا اليوم وكل التوفيق لكم في اعمالكم.”
بدر
اشارت كارين بدر المحللة السياسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الى ان السياسات والخدمات العامة تكون افضل عندما تتبلور مع المواطن.
مسرة
اكد الدكتور انطوان مسرة ان فن التشاور نشأ نتيجة ازمة ديمقراطيات في العالم ناتجة عن التطور التكنولوجي وتسخيف حقوق الانسان، تراجع مفهوم الدولة، تراجع مفهوم السلطة، تراجع الاعلام المهني وغيرها.
عسراوي
كشف ناصر عسراوي ان لبنان وبالرغم من انه لم يعتمد اي خطة عمل حكومية مخصصة للحكومة المفتوحة، يندرج العديد من مبادرات الحكومة المفتوحة في لبنان ضمن اطار استراتيجيات اخرى، بما في ذلك استراتيجية التحول الرقمي واستراتيجية تطوير الادارة العامة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
عقيص
النائب جورج عقيص لفت الى انه يجب التمييز بين الديمقراطية التوافقية السياسية التي اثبتت فشلها مثال لبنان والعراق و بين التشاركية والتداول في اتخاذ القرار.
مشددا على اهمية وضع آليات للجهة التي تريد جمع الآراء و الحفاظ على حرية ابداء الراي من جهة و صحية الاراء من جهة اخرى.