منوعات

أعلنت شركة "إبيك جايمز" المطوّرة للعبة "فورتنايت" أنها ستدفع ما يعادل 8 دولارات تقريبا من أموالها الافتراضية لبعض اللاعبين، من أجل تسوية ​دعوى قضائية​ بشأن "صناديق الغنائم" العشوائية، إثر خيبة أمل اللاعبين بعد شراء صندوق "لوت لاما".ولفتت الشركة إلى أنها ستسقط "تلقائيا 1000 "في-باكس" (دولارات افتراضية) في حسابات اللاعبين الذين اشتروا "لوت لاما"، وهي مجسّم على غرار دمية بينياتا، تحتوي على عناصر مرتبطة باللعبة دون معرفة ما بداخلها حتى شرائها، قبل أن نتوقف عن تقديمها".وتأتي هذه التسوية، إثر تقدّم مجموعة من اللاعبين في ​الولايات المتحدة​ في تموز 2015 بدعوى جماعية بهذا الخصوص، وبموجب هذه التسوية، ستقدم الشركة أيضا 26.5 مليون دولار لحل مسألة مطالبات اللاعبين الأميركيين الناتجة عن عمليات شراء داخل اللعبة....

أعلنت شركة "إبيك جايمز" المطوّرة للعبة "فورتنايت" أنها ستدفع ما يعادل 8 دولارات تقريبا من أموالها الافتراضية لبعض اللاعبين، من أجل تسوية ​دعوى قضائية​ بشأن "صناديق الغنائم" العشوائية، إثر خيبة أمل اللاعبين بعد شراء صندوق "لوت لاما".ولفتت الشركة إلى أنها ستسقط "تلقائيا 1000 "في-باكس" (دولارات افتراضية) في حسابات اللاعبين الذين اشتروا "لوت لاما"، وهي مجسّم على غرار دمية بينياتا، تحتوي على عناصر مرتبطة باللعبة دون معرفة ما بداخلها حتى شرائها، قبل أن نتوقف عن تقديمها".وتأتي هذه التسوية، إثر تقدّم مجموعة من اللاعبين في ​الولايات المتحدة​ في تموز 2015 بدعوى جماعية بهذا الخصوص، وبموجب هذه التسوية، ستقدم الشركة أيضا 26.5 مليون دولار لحل مسألة مطالبات اللاعبين الأميركيين الناتجة عن عمليات شراء داخل اللعبة....

أشار رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، إلى أن "هذه التحركات لن تكون الأخيرة، لأننا لدينا قضية وإذا لم نتحرك من أجلها ستتناسى وتموت، وستعود هذه الطبقة كلها المؤلفة من المصارف والسلطات السياسية لـ "تركب على ضهرنا"، لافتاً إلى أنه اليوم "بعد 15 شهراً على بداية الأزمة الحكومة لم تجتمع مع ​المصرف المركزي​ و​جمعية المصارف​، وهم لا يستطيعون الجلوس سوية لإيجاد خطة لمعرفة ما الذي سيقومون به بالمرحلة المقبلة".ولفت إلى أن "المودعين الذين يتم شراء اللقاح من خلال أموالهم المتبقية في المصارف يريدون ان يتلقوا اللقاح ايضا إذا كان اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ يريد ذلك"، متسائلاً "ما هي ضمانتنا كمودعين بعد سنة ونصف على بداية الأزمة؟ لا الحكومة ولا المصارف أعطونا ضمانة. نحن ندعي الناس لألا تسحب أموالها على سعر 3900 ليرة، وألا يعطوهم الحل الذي يريدونه إن لم يكن...