القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد أبو حمور…….
بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد أبو حمور.......
تواضع نسب النمو الاقتصادي وعدم مواكبتها للزيادة في النمو السكاني تؤدي الى تراجع مستوى معيشة المواطنين وتفشي البطالة وزيادة نسب الفقر وهذا بدوره يكوّن بيئة ملائمة لتنامي المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، وفي مثل هذه الظروف تلجأ الحكومات عادة لسياسات مالية ونقدية توسعية بهدف تحفيز النمو ومواجهة التحديات الناجمة عن تدني نسبته.
ولكن في ظروفنا المحلية ونتيجة للاوضاع والتطورات الدولية والاقليمية فمن الواضح أن اللجوء لهذا الخيار غير متاح عملياً، فالمالية العامة تعاني من عدم قدرتها على رصد مخصصات ملائمة لتمويل النفقات الرأسمالية، وكثيراً ما يتم اللجوء الى تمويل نفقات جارية عبر الدين العام وهذا ما أدى لزيادة أعباء الفوائد حتى أصبحت في بعض الأحيان تتجاوز ما ينفق على المشاريع الرأسمالية، أما السياسة النقدية فهي معنية بمكافحة التضخم الذي يملي...